المصدر: International Monetary Fund (IMF) |

المجلس التنفيذي يختتم المارجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"

WASHINGTON D.C., الولايات المتحدة الأمريكية, أغسطس 2/APO/ --

  المارجعة الثانية في ظل اتفاق "خط الوقاية 2017استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأول من أغسطس   . وأكد مجددا استمارر أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل (PLL) " والسيولة )للاستفادة من 16/355 على اتفاق مع المغرب (ارجع البيان الصحفي رقم 2016وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليو  مليار دولار أمريكي)، كما 3.42 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.504خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها ). ولم تسحب السلطات 17/169 مارجعة الأداء الأولى في ظل الاتفاق (ارجع البيان الصحفي رقم 2017 مايو 15 استكمل في   .2018 يوليو 21 المغربية أي موارد بموجب الاتفاق ولا تازل تعتبره اتفاقا وقائيا. وسوف تنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

" في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة الأداء ً يتميز المغرب بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قوي إجمالا وأن تظل الاحتياطيات الدولية 2017 الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تتارجع الاختلالات الخارجية في 

حيث يتوقع أن يسجل عجز الميازنية انخفاضا ، في مستوى مريح. وقد شهد المغرب تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة ثم يتسارع 2017 بفضل قوة أداء الإياردات واحتواء الإنفاق. ومن المتوقع أن يتعافى النمو أيضا في عام 2017 إضافيا في معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات. ولكن هذه الآفاق لا تازل معرضة لمخاطر التطوارت السلبية على المستويين الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، يظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" المعقود مع الصندوق بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية  و وسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها." "والسلطات ملتزمة بالحفاظ على سلامة السياسات. فالبرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.  " وهناك حاجة لمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز

الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البارمج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.  على 2015 "وسيساعد اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام تعزيز إطار سياسات القطاع المالي. كذلك سيساهم الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، تدعمه استارتيجية يتم الإفصاح بشكل جيد، في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

 وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شارئح السكان عن طريق تخفيض  " وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المأرة في سوق العمل. ، مستويات البطالة المرتفعة 

زعتها APO Group نيابة عن International Monetary Fund (IMF).