اتخذت السلطات الجزائرية عدة إجراءات للتخفيف من حدة تأثير جائحة كوفيد-19 وكثفت حملتها للتلقيح ضد الفيروس منذ شهر يوليو الماضي; هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا; يتطلب انتقال الجزائر إلى نموذج جديد للنمو القيام بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بما في ذلك إجراءات تحسين الحوكمة الاقتصادية ودعم نمو قطاع خاص ديناميكي وخلق فرص العمل.

 قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة جنيفياف فيردييه بإجراء مناقشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

وفي نهاية البعثة، أصدرت السيدة فيردييه البيان التالي في واشنطن:

"كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا قويا على الجزائر كما على سائر العالم. إنّ بعثة الصندوق تعرب عن تضامنها مع الجزائريين الذين تضرروا من هذه الأزمة الصحية ومع كل من عمل دون انقطاع لتقديم الدعم للمواطنين. كما تعرب البعثة عن ارتياحها للإنحسار التدريجي للموجة الثالثة التي أصابت البلاد في في الصيف الماضي، بفضل التدابير الصحية المتخذة في الوقت المناسب وتسريع وتيرة حملة التلقيح الوطنية منذ شهر يوليو الماضي.

"كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة ، مما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9% في عام 2020. بالإضافة إلى التدابير الصحية المتخذة لوقف انتشار الجائحة قامت السلطات بتنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات للحد من تأثيرها على الاقتصاد، بما فيها تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة، وصرف إعانات البطالة، والتحويلات الفورية للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات في معدل الفائدة التوجيهي للبنك المركزي وفي نسبة الاحتياطيات الإجبارية، و تخفيف القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك.

"ولو سمحت هذه الإجراءات بحماية الاقتصاد، إلا أنّ الجائحة قد كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري. إنّ الاختلالات الاقتصادية الكلية المسجلة منذ فترة طويلة كانت السبب في ضيق هامش المناورة لأصحاب القرار. أدّت سياسة المالية العامة التوسعية المتّبعة منذ عدة سنوات إلى زيادة مستويات العجز في الحساب الجاري الخارجي، رغم سياسة تقليص الاستيراد، وإلى ارتفاع كبير في الاحتياجات التمويلية التي تمت تلبيتها إلى حد كبير عن طريق البنك المركزي. اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار أمريكي في نهاية 2020 من 62,8 مليار دولار في 2019 على الرغم من بقائه في مستوى مقبول.

يشهد الاقتصاد انتعاشا تدريجياً ، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3٪ هذا العام، مدعومًا بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات. سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم تسارعاإلى 4.1% فيحزيران 2021، الراجع جزئيا عن أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية وفترة جفاف. على المدى المتوسط ، من المرجح أن يظل النمو ضعيفًا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

"رغم انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021،لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش.

"ومن وجهة نظر فريق البعثة، فإن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة، وسيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطراً على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي. وبوجه عام، فإن ذلك سيُعرقل بشدة قدرة البنوك على الإقراض لبقية قطاعات الاقتصاد، مما سيسبب آثارا سلبية على النمو.

توصي البعثة بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري. وتدعو إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً. وتوصي البعثة بتركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتعزيز كفاءته. وتدعو إلى حظر التمويل النقدي لتجنب المزيد من التضخم والنفاذ السريع للاحتياطيات، مع تنويع مصادر تمويل الميزانية - بما في ذلك الاقتراض الخارجي. وترى البعثة أن زيادة مرونة سعر الصرف قد تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بينما سيسمح تضييق السياسة النقدية باحتواء الضغوط التضخمية.

وتتفق البعثة مع السلطات الجزائرية على أن انتقال الجزائر إلى نموذج نمو جديد يتطلب أيضًا إصلاحات جوهرية لتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات القانونية والمالية والنقدية في كل القطاع العام وتقليص الحواجز للدخول إلى القطاع الرسمي. يعد تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقانون المالية خطوة مهمة لتحسين الحوكمة المالية. ترحب البعثة بجهود السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومخططها لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة، مما سيساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل. كما ترحب البعثة بالإعلانات الأخيرة حول خطط تخفيف الأعباء الإدارية والإصلاحات المقبلة للحد من الفساد.

"وقد التقت البعثة بمعاليالوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمن؛ ومعالي محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فضلي ومعالي وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب؛ ومعالي وزير الأشغال العمومية، السيد كمال ناصري؛ ومعالي وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق؛ ومعالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الرحمن لحفاية؛ ومعالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو. كذلك عقدت البعثة مناقشات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي إلى جانب ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني والنقابات العمالية."

"ويود فريق البعثة أن يعرب عن شكره للسلطات والجهات المحاورة الأخرى على مناقشاتهم المثمرة وعلى تعاونهم الممتاز".